خواسته مردم اصفهان رعایت قوانین در حوزه آب و زاینده‌رود است
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۳۸۴۹
ایسنا/اصفهان استاندار اصفهان گفت: خواسته مردم اصفهان، رعایت حقوق و قوانین در حوزه آب و زاینده‌رود است و تقاضا داریم دادستان کل کشور مسئله حوضه آبریز را در تراز بالاتر دنبال کند.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان، امروز دوشنبه، ۱۵ اسفند در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین در حوزه آب و زاینده‌رود است و تقاضا داریم دادستان کل کشور مسئله حوضه آبریز را در تراز بالاتر دنبال کند تا نگاه استانی نشود و براساس آنچه که قانون می‌گوید و خیر و صلاح مردم است به این مطالبه منطقه‌ای رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه برای به ثمر رسیدن پروژه‌هایی آبی که به چالش فرونشست گره خورده باید برخی پشتیبانی‌ها در سطح سران قوا اتفاق افتد، گفت: به نظر می‌رسد این امکان قانونی با ورود سران قوا ایجاد شود تا این معضل در فلات مرکز کشور برطرف شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در خصوص فرونشست دیر شده است، اظهار امیدواری کرد: کار ویژه ای اتفاق افتد و فصلی در سطح فرونشست باز شود تا درباره اصفهان به عنوان پر مخاطره‌ترین منطقه کشور تصمیم‌گیری دقیقی شود.
وی آلودگی هوا را یکی دیگر از معضلات مهم استان دانست و گفت: اصفهان سال پیش تنها ۲ روز هوای پاک داشته و درخواست داریم این استان با شرایطی به مراتب بدتر از تهران دارد مورد غفلت قرار نگیرد.
مرتضوی با اشاره به اینکه در کسری اعتبارات با اشکالاتی مواجه هستیم، گفت: ظرفیت جدیدی در حوزه مولدسازی پیش آمده که اگر نگاه مناسبی با توسعه اختیارات به استانها شکل بگیرد فصل جدیدی در راه افتادن و به ثمر رسیدن پروژه‌هایی خواهد بود که از ۳۰ سال پیش تاکنون به سرانجام نرسیده است.
وی اضافه کرد: برخی نظارت‌ها به مداخله منجر می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها ورود پیدا می‌کنند، اما این شرایط نباید شجاعت را از مدیران بگیرد. وقتی موضوعی به مرحله تصمیم‌گیری می‌رود، قطعاً این موارد پذیرفتنی نیست، در عین حال که مسائل باید با نگاه هماهنگ و هم افزا پیش برود.
استاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز نیازمند نگاه پشتیبانی در دستگاه قضائی هستیم، هرچند در حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته انجام شد دستگاه قضائی در اصفهان در مورد خیلی از پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی، پشتیبانی قاطع داشته، اما لازم است سازمان بازرسی هم مساعدت داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی زاينده رود سرمايه گذاري استاندار اصفهان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان مسمومیت سریالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استاندار اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۳۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت به روز رسانی قوانین حوزه رسانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی - رسانه‌ای کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است:
در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شورا‌های عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است. یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است. رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است. اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند. به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق هم‌بستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
جاده کندوان یک طرفه شد